اهدای گل توسط دختر به پدر در مراسم تودیع

 

ليست پايگاه‌هاي خبري وابسته به لابي صهيونيستي

يك پايگاه صهيونيستي فهرستي از رسانه‌هاي عربي كه حاميان پشت‌پرده آن لابي‌هاي قدرتمند صهيونيستي هستند، ارائه داد و در اين ليست اسامي معتبري چون پايگاه خبري العربيه و پايگاه خبري ايلاف قرار دارند.

به گزارش پايگاه خبري صهيونيستي فيلكا، سايت‌هاي عربي كه تلاش مي‌كنند ديدگاههاي دولت عبري را در ميان مردم عرب نهادينه‌سازي كنند شامل اين سايتها هستند:

پايگاه شبكه خبري العربيه كه از سوي شبكه اطلاعاتي عربستان سعودي و با مشاركت كارشناساني از اسرائيل رويكرد سياسي خود را تعريف مي‌كند.

پايگاه خبري ايلاف كه با هزينه عربستان سعودي فعاليت مي‌كند و زير نظر مستقيم وزارت خارجه رژيم صهيونيستي اداره مي‌شود.

پايگاه "شفاف الشرق الاوسط" كه با همكاري سازمان اطلاعات مركزي اسرائيل (موساد) و جريان المستقبل لبنان به رهبري سعدالحريري اخبار خود را منتشر مي‌كند.

پايگاه مجله الشراع لبنان كه با اطلاعات و گزارش‌هاي مقامات آمريكايي اداره مي‌شود و زير نظر غيرمستقيم سازمان‌هاي صهيونيستي قرار دارد، جريان سعدالحريري نيز اين پايگاه خبري را تامين مالي مي‌كند.

پايگاه "السياسة" كويت كه با همكاري وزارت خارجه رژيم صهيونيستي و موساد اداره مي‌شود.

پايگاه "الحوار المتمدن" كه از طريق واسطه‌هاي سازمانهاي مختلف با كمك اسرائيل و رويكرد اسرائيلي منتشر مي‌شود.

همچنين در اين ليست از پايگاه‌هاي دفاع از سنت، شفاف الشام، پايگاه سوري احرار و پايگاه كتابات عرق نيز نام برده شده است.

فيلكا در عين حال مي‌افزايد: اين ليست كامل پايگاه‌هاي وابسته به اسرائيل نيست اما در عين حال با مراجعه به اين پايگاهها، رويكرد اسرائيلي آنها كاملاً قابل درك است.

اين ليست فقط شامل پايگاه‌هاي خبري بوده و رسانه‌هاي ديگر از جمله روزنامه‌ها و شبكه‌هاي خبري را مورد بررسي قرار نداده است.

 

بدون شرح

 

دامادها و دولت‌ها

شهروند امروز در گزارشی به بررسی ازدواج های سیاسی در تاریج انقلاب اسلامی ایران پرداخت.

این نشریه با برشمردن دو نسل برای جوانان انقلابی ایران، نوشته است:  گسترش روابط خانوادگي در ميان حاكميت جمهوري اسلامي طي دو نسل سبب شده است به تدريج خانواده بزرگي شكل گيرد كه در آن نام‌هاي آشنايی به چشم مي‌خورد. خانواده‌اي كه به تدريج چنان در نسل‌هاي آينده به هم آميخته مي‌شوند كه مي‌توانند به حكم شرع محرم يكديگر شناخته شوند.

 این نشریه در بررسی نسل اول به دامادهای سرخانه، دامادهای دگراندیش، داماد لبنان، دامادهای امام (ره) و شاگردانی که داماد استادان خود شده اند اشاره کرده است. 

 شهروند امروز در ادامه به بررسی ازدواج های سیاسی در نسل دوم تحت عنوان اسلام حكومتي و ازدواج حكومتي می پردازد و می نویسد: با استقرار جمهوري اسلامي و تثبيت انقلاب اسلامي به تدريج اسلام از صورت يك دين به شكل يك دولت مستقر درآمد و روابط خانواده‌هاي مذهبي و انقلابي به صورت مناسبات خانواده‌هاي سياسي و حكومتي درآمد.

 

دکتر احمدی نژاد برای رای دادن در مسجد امام جعفر صادق(ع) حاضر شد

دکتر احمدی نژاد در مسجد امام جعفر صادق(ع)- روز انتخابات

 

شکست مفتضحانه نظامیان آمریکایی در طبس

پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریكا در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و به اسارت گرفتن 53 نفر از اتباع آمریكا، ضربه محكمی به حیثیت آمریكا زده شد و كاخ سفید سعی داشت به هر نحو ممكن این مساله را حل كند. به موازات كوشش های دیپلماتیك، تحریم های اقتصادی و ... مساله طرح تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی در دستور كار قرار گرفت.

از همان روزهای اول تسخیر سفارت آمریكا در تهران، برنامه ریزی جهت نجات گروگان های آمریكایی شروع شد و نود نفر از كماندوهای آمریكا به صحرای اریزونای آمریكا اعزام شدند و بیش از 5 ماه تعلیمات پیچیده و فشرده ای را پشت سر گذاشتند و پس از ناكامی همه تلاش های آمریكا در جهت حل بحران، نوبت تجازو نظامی فرا رسید.

 

عملیات در غروب روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 58 شروع شد و شش فروند هواپیمای130-c و نود نفر از كماندوهای آمریكا موسوم به نیروهای دلتا، از قاهره به ناو هواپیمابر Nimitz در دریای عمان منتقل شدند. طبق نقشه می بایست هواپیماها به همراه 8 فروند هلی كوپتر در صحرای طبس فرود آیند و سپس هلی كوپترها، كماندوها را به اطراف تهران منتقل كنند تا از آنجا با كامیون ها و خودروهایی كه از قبل توسط عمال داخلی و نفوذی آمریكا آماده شده بود به اطراف جاسوسخانه انتقال یابند. اما یكی از هلی كوپترها پس از ورود به حریم ایران اسلامی دچار نقص فنی شد و سرنشینان آن با هلی كوپتر دیگری خود را به ناو نیمتیز رساندند و بدین ترتیب شش هواپیما و شش هلی كوپتر در صحرای طبس فرود آمد, اما در حال سوختگیری جهت انجام مرحله بعد عملیات یكی دیگر از هلی كوپترها دچار نقص فنی شد و با بهم خوردن برنامه ها رییس جمهور " كارتر" دستور توقف عملیات که عملیات پنجه عقاب نام گرفته بود و عقب نشینی داد اما در هنگامی كه قصد بازگشت داشتند توفان شن برخاست و یك هواپیما و یك هلی كوپتر با هم برخورد كردند و هر دو آتش گرفته و 8 تن از آمریكایی ها در آتش سوختند.

حادثه طبس مصداقی از امدادهای غیبی الهی برای انقلاب اسلامی مردم ایران بود كه بار دیگر قدرت فائقه و مطلقه الهی و وهن و سستی كید و مكر دشمنان خدا را آشكار ساخت.

 

برژینسكی در مورد حالت كارتر پس از دستور توقف عملیات شكست خورده پنجه عقاب می نویسد:وی سرش را میان دو دست گرفت و به مدت چند ثانیه روی میز گذاشت... ساعت 5 و پانزده دقیقه بود كه كارتر خبر دیگری مبنی بر برخورد یك هلی كوپتر با یك هواپیمای سی ـ130 و آتش گرفتن آنها دریافت كرد، این برخورد همراه با تلفات جانی بود، كارتر باشنیدن این خبر مانند مار زخمی به خود پیچید و آثار درد و نگرانی بر تمامی صورت او آشكار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدام عجيب رئيس مجلس: ابلاغ قوانین در حال اجرا

                                  

 

حدادعادل که دقیقاً 3 ماه قبل یعنی اول بهمن ماه 86، در واکنش به عدم ابلاغ مصوبه گازرسانی به روستاها از سوی رئیس جمهور، برای اولین بار در طول تاریخ رأساً نسبت به ابلاغ این قانون و دستور به درج آن در روزنامه رسمی اقدام کرده و به تبع آن جنجال فراوانی در مجلس و رسانه ها در این زمینه ایجاد شد، روز گذشته نیز 3 مصوبه دیگر را با ادعای اینکه رئیس جمهور آنها را ابلاغ نکرده است، ابلاغ کرد اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، پایگاه اطلاع رسانی دولت در خبری که اسناد آن را نیز ضمیمه کرده بود، درصدد اثبات این نکته برآمد که رئیس مجلس قوانینی را ابلاغ کرده است که رئیس جمهور، 9 ماه قبل، 6 ماه قبل و 50 روز قبل آنها را ابلاغ کرده و اجرای این قوانین نیز آغاز شده است.

رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي، قوانين موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين ايران و قرقيزستان، موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و كويت و قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري را به ترتيب 9 ماه قبل، شش ماه و نيم قبل و 50 روز قبل جهت اجرا ابلاغ كرده بود.

رئيس جمهور قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و قرقيزستان را در تاريخ 19 تير 86 و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت را در تاريخ 8 مهر 86 و قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري را در تاريخ 7 اسفند 86، مطابق قانون اساسي براي اجرا به ترتيب به وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري ابلاغ كرد كه رونوشت آن جهت درج در روزنامه رسمي نيز ارسال شد.

تصوير نامه اول

تصوير نامه دوم

تصویر نامه سوم

 

مطابق اصل 123 قانون اساسي، "رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد."
با اين حال رئيس مجلس در تاريخ 28 فروردين 87، مجدداً قوانين مذكور را به استناد تبصره ماده يك قانون مدني براي انتشار به روزنامه رسمي كشور ابلاغ كرده است كه سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در همان روز طي نامه اي به رئيس مجلس، با ذكر مستندات ضمن اعلام اينكه رئيس جمهور قبلاً قوانين مذكور را جهت اجرا ابلاغ كرده است، ‌استناد به تبصره ماده يك قانون مدني را بدون مورد ذكر مي كند.

پايگاه اطلاع رساني دولت در ادامه به عنوان مرجع انتشار مصوبات دولت و ابلاغيه‌هاي رئيس جمهور و معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان ساخته است که خبر ابلاغ این قوانین در تاريخ‌هاي 23/1/86 ، 13/7/86 و 86/12/15 در این پایگاه منتشر شده بوده است. با این حال، خبرگزاري فارس روز گذشته با استناد به اقدام رئيس مجلس، ادعا کرد اين كار به دليل استنكاف رئيس جمهور از ابلاغ 3 قانون، صورت گرفته است. پايگاه اطلاع رساني دولت همچنین لینک مربوط به اخبار ابلاغ قوانين مزبور را نیز ذکر کرده است:

 

ابلاغ قانون جديد ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

ابلاغ قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و كويت

ابلاغ قانون معاضدت حقوقي در امور مدني و استرداد مجرمان بين ايران و قرقيزستان

 

 هنوز مشخص نیست این اقدام رئیس مجلس در اثر ناآگاهی از ابلاغ قوانین و به منظور عمل به وظیفه قانونی صورت گرفته یا انگیزه های دیگری در رخداد این گاف مؤثر بوده است.

 

متن نامه رئيس‌جمهور به رئيس مجلس درباره ابلاغ سه قانون مصوب

و اما رئيس جمهور در نامه‌اي به رئيس مجلس درباره ابلاغ سه قانون مصوب توضيحاتي منتشر كرد.  به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، روز گذشته خبرگزاري‌ها از ابلاغ سه قانون از سوي رئيس مجلس در پي استنكاف اين وظيفه توسط رئيس جمهور خبر دادند.

متن كامل نامه دکتر محمود احمدي‌نژاد به حداد عادل به اين شرح است:

جناب آقاي دكتر حداد عادل

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم؛

متأسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بي‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اينك مطابق اصل 113 قانون اساسي موارد زير را متذكر مي‌گردد:

1-   طبق اصل 123 قانون اساسي امضاء و ابلاغ قوانين از وظايف اختصاصي رييس جمهور است و رييس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانين از سوي مجلس در مورد توشيح و ابلاغ قوانين مورد نظر نيز اقدام نموده است كه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور سوابق موضوع را براي شما ارسال كرده است. بنابراين اقدام شما در اين خصوص نقض آشكار اصل 123 قانون اساسي است.

2-   اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رئيس‌جمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً ناروا است. كافي بود با مراجعه به سوابق و بايگاني مجلس شوراي اسلامي، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه مي‌نموديد.

اينك چند سوال مطرح است:

1-   علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقي رييس جمهور اختصاص مي‌يافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايه‌گذاري نمي‌شد. راستي اين همه عجله براي چيست؟

2-   مسؤوليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رئيس‌جمهور و زمينه‌سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟

3-   بي‌اعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نمي‌شود؟

4-   آيا رواست دولتي را كه به گناه عدالتخواهي و استيفاي حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستكبران و مفسدان تحت شديدترين هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌هاي واهي مورد هجوم قرار داد؟

برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط براي خدمت به مردم و صيانت از عزت ايران عزيز اعطا شده است. بايد مراقبت كنيم كه بدخواهان اين فرصت را كه نعمتي الهي است به نقمت بدل نكنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشكار از قانون اساسي اينجانب هرگز اقدام به اين مكاتبه نمي‌نمودم لكن اين را براي پاسداشت از قانون اساسي و ثبت در تاريخ ضروري مي‌دانم.

از خداوند متعال توفيق همگان را در خدمتگزاري صادقانه به ملت و صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي مسألت دارم.

 

محمود احمدي‌نژاد

 

                   

 

در حالیکه این نامه ساعت 17:51 روز گذشته بر روی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری قرار گرفت و بلافاصله به خبر برتر بسیاری از خبرگزاری ها و سایت های خبری تبدیل شد، صداوسیما در اقدامی عجیب از انعکاس این نامه مهم در بخش های خبری خودداری کرد.

بخش های خبری 20:30، 21، 22:30 در روز گذشته و بخش خبری 14 امروز که بخش های خبری اصلی سیما می باشند و همچنین کلیه بخش های خبری شبکه خبر تاکنون هیچ اشاره ای به این موضوع مهم نکردند.

این در حالیست که با گسترش ارتباطات، روزنامه ها و رسانه های اینترنتی این اقدام تنها به کاهش اعتبار رسانه ملی و تقلیل اعتماد مخاطب منجر می شود.